الندوة الجهوية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

يشرفنا أننا ساهمنا في انجاح الايام التشاورية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وذلك عبر انجاز تقرير و تدوين اقترحات السادة المشاركين بصفتنا مقررين مساعدين في الورشة الثالثة برئاسة السيد عبد العالي حيث ساد جو من الود و المسؤولية تمكنا من خلاله طرح جميع المعيقات والاقترحات من أجل انجاح

مخططات التنمية في بلادنا من خلال مجتمع مدني فعال ونشيط

:و كانت مداخلتنا

. ماذا يراد بالسلطة التقديرية

. تفعيل الحكامة الجيدة من خلال الارتكاز على خدمات المجتمع المدني

. عدم عرقلة تأسيس الجمعيات

. تمكين الجمعيات من طرح حلول سياسية جريئة قصد ايصال صوت الشباب في اطار ديمقراطية تشاركية مكملة لديمقراطية تمثيلية.

. احالة تأسيس الجمعية الى القضاء

. اقصاء استشارة الجمعيات يلزم بخلق لجان تقصي المعطيات

. كثرة الجمعيات تمثل ظاهرة صحية ولا ينبغي التفكير الحد منها لكن في المقابل يجب تعريف الجمعية بأنشطتها في الميدان وليس بأوراقها الادارية فقط

.تعويض النقص المترتب عن غياب الدعم الدولي نتيجة الوضعية السياسية بدعم وطني ومحلي مقنن

,يجب على الوزارات توعية الجمعيات في مجال برامجها من اجل توحيد الطاقات لإنجاح مخططات التنمية

.ربط الدعم بإلزامية تسجيل الجمعية في موقع إلكتروني موحد للجمعيات على الصعيد الوطني وتسجيل أنشطتها وفق القطاع و المجال الترابي الذي تعمل فيه للحصول على بنك من المعلومات كفيل بالتقييم الاني للوضعية.

.عدم المساس بالقيم الاسلامية

.حق الجمعيات في الاعلام الرسمي